حق المجتمع الضائع
الثلاثاء, يوليو 13, 2010 // 0 التعليقات // خالد بشار // القسم: بعد المداولة //من بين المفارقات و المتناقضات التي يعيشها واقع العدالة و المجتمع ككل، تلك المعادلة المتعلقة بازدياد نسبة الفساد في وقت يوجد قانون طويل وعريض يحتوي 73 مادة و هيئات خُول لها كافة "الصلاحيات "وصد تكريم الفاسدين و ترقية مناصبهم أي العمل عكس ما جاء في " القانون " الذي جاء في توطئته أن الجزائر من بين الدول "السباقة" التي سنت قانون الوقاية من الفساد و مكافحته كظاهرة اجرامية لكن هل هي السباقة في العمل على تطبيق ما جاء في هذا القانون ؟.
نظرة واحدة على مواد هذا القانون و نصوصه التطبيقية و مقارنتها مع الواقع المعاش تكفي لنكتشف كم نحن أغبياء و احيانا "نكذب الكذبة و نصدقها "، ببساطة لأن لا أحد ممن ناقشتهم يؤمن بهذا القانون سواء كان محاميا أو قاضيا أو و كيل جمهورية أو مسؤولا أو صحفيا أو مواطنا بسيطا ، إلا في المناسبات الرسمية ،..تساءلت و أنا أطلع على هذا القانون كم يلزمنا من الوقت كي نرتقي الى جمالية نصوصه و قوتها التي لا ترى سوى في الأحلام و في قانون الجزائر طبعا ؟ و علمت أيضا أن من صاغ التوطئة جزائري " ذكي " أراد أن يعطي لنا الاجابة قبل أن نصدق الكذبة بكلمة واحدة " الجزائر سباقة " لأنها الهدف الأسمى لهذا القانون .
لو كان نية هؤلاء الذين يحكموننا مكافحة الفساد الذي نخرنا لفعلوا ، ولو توفرت لديهم الارادة لما رأينا القنوط و الياس في عيون المساكين و الأبرياء ، لأن العدالة ليست" قوانين مزركشة "نقرأها كالروايات لكنها نصوص و قوانين رادعة يخافها الفاسدون و إن تجاوزوها و اغتصبوها فمصيرهم العقاب والسجن ، و لو اكتفينا بالموجود لقُطعت رؤوس الفساد و مهندسيه ،و لو جلس أي قاضي مع نفسه و تمعن في ديباجة احكامه لعلم أنه يتحدث باسم الشعب الجزائري أي باسم أكثر من 30مليون من البشر ، و لو راجع أي وكيل جمهورية ضميره لوجد أنه يتحدث باسم حق المجتمع و ماأدراك ما حق المجتمع فأي قلوب يمتلك هؤلاء ؟
حق المجتمع في العدالة و معاقبة المجرمين الذين عثوا في الإدارة فسادا "ضائع" في أروقة العدالة وفي مكاتب النيابة العامة التي تمثل هذا الحق ، لأنه لا يوجد طرف آخر له تفويض عام و مسبق مثلما يتوفر عليه منصب النيابة العامة دون انتخابات و برامج فمن يحاسبه حين يغض البصر عن الاف الجرائم التي يرتكبها ذوو المناصب المرموقة و المحمية و المحصنة بقانون النفوذ؟ لو كنا في دولة قانون كان يكفي لمقال صحفي أن يحرك دعوى فساد و لاكتفت النيابة العامة بمجرد تحقيق صحفي يكشف الخراب و يفضح من أجل فتح تحقيق قضائي ، لكن حين يحدث العكس لنا أن نتساءل عن المجتمع الذي يمثله هؤلاء ؟ عن موقعه و مستوى فئاته ؟
لأنه ببساطة صرنا نرى أن أول من يحاسب بسيف القانون ذلك المسكين الذي يؤمن بنصوصه و يكشف عن الفاسدين ، و صرنا نرى كيف يرمي" نائب عام لدى مجلس قضاء" جريدة حين تكشف عن فاسد برتبة مسؤول و رئيس بلدية ؟ و حين نسأله يجيب لم أقرأ و لم أسمع رغم أن التحقيق والمقال بالبند العريض ؟ هذا هو المستوى فلا داعي ان نناقش و نطابق مستوى فسادنا و استراتيجية مكافحته ،و عظم الله أجرك ياحق المجتمع ...
خالد بشار وليد
نجاة للصحافة : بطاقة هوية
خالد بشار وليد صحفي مختص في التحقيقات شؤون العدالة تاريخ ومكان الازدياد : 17/05/1978 بالجلفة الشهادات الأكاديمية/ ليسانس في العلوم القانونية والإدارية من جامعة البليدة سنة 2000 شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من جامعة البليدة سنة 2001 /الإجازات الأكاديمية مذكرة تخرج بعنوان الإعلام كسلطة رابعة * دراسة تحليلية لواقع و أفاق الإعلام في الجزائر * بدرجة ممتاز مع تقدير اللجنة الخبرات السابقة / سنة 1998* مراسل من جامعة البليدة لجريدة الواحة الجزائرية سنة 2002* صحفي محرر بجريدة الواحة الجزائرية المكتوبة و الالكترونية 2003* صحفي مكلف بالتحقيقات والقسم القانوني بجريدة الواحة الجزائرية. * 2008*صحفي بأسبوعية الديار الجزائرية مكلف بالتحقيقات و عمود أوراق محقق صحفي بأسبوعية الخبر حوادث *ملحق الخبر الأسبوعي* صفحة توتير قيد الاعداد تابع جديد المدونة صفحة الفيس بوك قيد الاعداد نسعد بتلقي مراسلاتكم لا تترددوا بمراسلتنااقرأ المزيد من المواضيع في هذا القسم
0 التعليقات على هذا الموضوع
علق على الموضوع
الحزن القاتل في الشرق
مرت سنة كاملة بأشهرها ، أياما ،و ساعاتها على وفاة الشيخ الامام الجابري بولاية تبسة ، ولا أعرف هل اقول "وفاة " أم اغتيالا أم "قتل مع سبق الاهمال و اللامبالاة"،سوى ان الحقيقة الثابتة أنه رحل عن أولاده وزوجته و ترك لهم تركة كبيرة ، ليست مالا و لا عقارات بل "أحزان ".... وحقيقة مرة لا تغدو سوى ان تكون "وصية" كتبت بخط الروح المتعذبة بالمآسي عنوانها " ابحثوا عن وطن " ،أنها تركة ووصية لا يفهمها الغاوون و لا المتملقون بل يفهمها أصحاب الضمائر الحية الذين اكتتووا بفساد هذا البلد و هم لا يستطيعون العيش بالفساد و مال الحرام و دون ضمير ولا أخلاق و لا يحتملون التملق من أجل كسب حقوقهم.
.تتمة الموضوع