مفارقات قضية صندوق الخدمات الاجتماعية و الثقافية لمجمع سونلغاز
الاثنين, ديسمبر 20, 2010 // 0 التعليقات // خالد بشار // القسم: تحقيقات //
سيصدر مجلس قضاء العاصمة قراره في قضية صندوق الخدمات الاجتماعية لمجمع سونلغاز المتمثلة في ابرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية قصد اعطاء امتياز غير مبرر للغير وتبديد اموال عمومية و اساءة في استعمال استغلال الوظيفة وجمع تبرعات بدون رخصة لاطارات في سونلغاز و تُهمتي المشاركة في تبديد اموال عمومية و الاستفادة من سلطة تأثير الأعوان موجهة لأصحاب 06 وكالات سفر ، و أكدت مصادر مطلعة على الملف أن السؤال الجوهري يركز على الأسانيد التي استند عليها الخبير الثالث في تحديد التجاوزات مادام أن كل الصفقات صادق عليها مجلس المراقبة و التوجيه وأضافت ذات المصادر أنه حسب القانون المنظم للمؤسسة فإنه لا يخضع لقانون الصفقات العمومية بل لقوانين واجراءات خاصة في ابرام الصفقات يحددها مجلس الادارة و التعليمة رقم 06 بتاريخ 11 ماي 2004 باعتباره شركة مدنية.
قضية صندوق الخدمات الاجتماعية التي كانت انطلاقتها برسالة مجهولة سرعان ما تم تحديد مُرسلها، كشفت عن مفارقات جديدة متعلقة بسير الملف و الضجة المتزامنة له بعدما خلص التحقيق الى قائمة 13 متهما من إطارات سونلغاز و أصحاب 06 وكالات سفر ، و أهم المفارقات حسب الوثائق التي تحصلت عليها "الخبر الأسبوعي" تتمثل في مفجر القضية من جهة و غياب طرف مدني لحد الساعة من جهة أخرى بعد نفي المؤسسة الأم "مجمع سونلغاز " معلومات تفيد تأسسها كطرف مدني ليتفاجأ الجميع بوجود إطار "نقابي سابق " أُحيل على التقاعد يبحث و يسارع الزمن من أجل التأسيس كطرف مدني (!).
مفجر القضية كان عضوا في لجنة الصفقات.. !
ذات المصادر أكدت أن مُفجر القضية الذي أكد على وجود تجاوزات و تلاعبات و تضخيم في الفواتير استفاد منها مسؤولون بسونلغاز في عطلهم السنوية هو نفسه من كان مسؤول مصلحة العطل ، كما انه عضوا في لجنة الصفقات حسب مقررة مؤرخة بتاريخ 30/11/2005 ،و أمضى العديد من المحاضر المتعلقة بفتح الأظرفة و منح الصفقات ،منها محضربتاريخ 18/04/2005 ، ما يثير التساؤل عن السبب وراء سكوته طوال هذه المدة عن التجاوزات و اختياره تاريخ جوان 2007 لتفجير الملف ؟ ، في هذه النقطة يتساءل مطلعون على شأن الصندوق عن سر تزامن تفجير القضية مع تعليمة تحويل هذا المسؤول، حيث أنه منذ تعيين المدير العام "د.العياشي " بتاريخ 26/12/2006 قام بتحديد مناصب العمال طبقا لتعليمة الادارية و أصدر تعليمة باعادة كل الموظفين الملحقين بالصندوق الى مناصبهم بمؤسساتهم الأصلية بتاريخ 05 جوان و شملت هذه التعليمة مسؤول العطل الذي قدم بتاريخ 27 /05/2007 شهادة طبية من طبيب مختص في الأمراض النفسية..(!) و استفاد من عطلة مرضية كما لحقها بشهادات أخرى للمؤسسة التي تحول إليها ، في وقت كان قد راسل وزير الطاقة والمدير العام لمجمع سونلغاز ، واعتبر أنه تعرض لابتزاز على خلفية كشفه لهذه التجاوزات في وقت نفت الادارة و أكدت أن التحويل جاء بناءا على تعليمات ادارية عامة و لم تحدد موظفين على سبيل التعيين .
و استغرب، متابعون للملف، سر تقديم صاحب الرسالة لشهادات طبية من مختص في الأمراض النفسية تزامنا مع الضجة التي أثارها ، الأمر الذي يجعل من شهادته قانونا لا يعد بها نظرا لحالته الصحية كما يثير هذا الاجراء الكثير من الاستفهامات ؟ خاصة بعدما تبين أنه عضوا في لجنة الصفقات، ما يعني أن كل الصفقات قد شارك في إجراءاتها و وافق عليها و سكت عنها طيلة هذه المدة ، إضافة الى هذا، تقول ذات المصادر، أن مسألة التهديدات التي يقول أنه تعرض لها من طرف المدير العام للصندوق غير واردة بالنظر الى هيكلة المؤسسة التي لا تسمح لهذا الأخير التدخل في مؤسسة اخرى ، كما ان التجاوزات التي كشفها تعود الى سنوات" 2004- 2006 " قبل تعيين المدير العام "د.العياشي " ، من جانب آخر كشفت تعليمة أمضاها المدير العام للصندوق تتعلق بتسوية وضعية كافة العمال المتعاقدين مؤرخة بتاريخ 23/03/2007 عن قضية الأطباء المتعاقدين الذين أكدوا في التحقيقات أنهم لم يتعرضوا الى أي ابتزاز و ان المبالغ التي جمعوها كانت من أجل إقامة حفل جماعي بالمناسبة و بإرادتهم و ليس من اجل شراء هدية لبوطرفة .
مفارقات مفجر القضية على حسب الوثائق المتحصل عليها كانت محور لجنة لتحقيق التي أرسلها مجمع سونلغاز و مدقق الحسابات الذي اعتبر أن كل الاجراءات المالية و الادارية صحيحة،كما كانت محور اجتماع لمجلس الادارة والتوجيه بتاريخ 08/09/2007 المتكون من 11 ممثلا للعمال و 6 أعضاء من الادارة بحضور محافظ الحسابات و ادارة الصندوق بكل مصالحه ، وخلص التقرير الى تدخل محافظ الحسابات الذي أكد انه لا توجد تجاوزات وبأنه "المعني الاول بتقديم الشكوى في حالة وجود أضرار أو أخطاء تشكل متابعة جنائية " وقرر المجلس الرد على كل ما تم نشره و متابعة المروجين لما اعتبروه مساسا بشفافية المؤسسة لكن أياما بعد ذلك بدأت التحريات الأمنية و القضائية و وضع الملف في يد العدالة .
قضية الثلاثة خبراء ؟
بتاريخ 07 /04/2009 تم تعيين أول خبير مكلف بمتابعة كل الصفقات و ملاءمتها للقانون و خلص تقريره الى عدم وجود أي مخالفات أو أضرار ليتم تعيين خبير ثاني بتاريخ 27 /05/2009 وصل الى نتيجة مفادها أن كل الصفقات مطابقة للتشريع المعمول به و لايوجد فيها أي خرق للتنظيم العام أو التنظيم المعمول به داخل الصندوق ، لكن بعد الطعن في الخبرتين تم تعيين خبير ثالث استقر به المطاف الى وجود تجاوزات و اضرار قدرها بــ14.921.526.20 د.ج ، تتعلق اساسا ببعض الصفقات و العطل التي قضاها مسؤولون ،منها"عطلة لعائلة إطار مسير بتونس" حيث اعتبر الخبير ان هناك تضخيما في الفواتير ، و عطلة اطارات سونلغاز بتركيا و تنظيم عطل للعائلات بالجزائر سنة 2005 إضافة الى مساعدات اجتماعية قدمت لاطارات ، إضافة الى ضرر لحق بالمؤسسة نتيجة عدم التزام صاحب وكالة سفر بنقل عمال الى العمرة.
أما الاتهام الموجه للمدير العام "د،العياشي " فيتعلق بصفقة تتضمن تنظيم عطل كان قد صادق عليها مجلس التوجيه والمراقبة بتاريخ 10/06/2007 تحت رقم 01/07 بعد إجراء المناقصات لتبقى مسألة اختيار أحسن عرض أو أقله من اختصاص المجلس الذي يحدد أيضا حسب أقوال المتهم نسبة مشاركة الصندوق و العامل، و قد يدفع الصندوق كل التكاليف إذا قرر ذلك دون الرجوع الى القانون بل بالاتفاق على حسب ما ينص عليه القانون المنظم للصندوق باعتباره مسيرا لأموال الخدمات الاجتماعية و باعتبار أن القرار مشترك بين ممثلي العمال و الادارة و لا يخضع هذا الى القوانين المتعارف عليها في الصفقات .رحلة البحث عن طرف مدني ؟
المفارقة المثيرة انه بعد كل هذا الكلام و الضجة المتزامنة مع بدء التحقيق فيه لا يوجد طرف مدني في القضية بعدما اعتبرت ادارة مجمع سونلغاز أن عملية المراقبة والتدقيق سنة 2007 أثبتت عدم وجود أية تجاوزات و لم تُظهر اي ضرر وتمسكها ان هناك خلط في فهم القانون وتغليط للرأي العام ، و أضافت أن الصندوق مؤسسة مدنية و هيئة قانونية مستقلة مصدر ميزانيتها هو 2 بالمائة من القيمة الاجمالية لأجور كل مؤسسة تابعة لمجمع سونلغاز المقدرة بــ 33 مؤسسة ، و هذه الاموال لا تقتطع من أجور العمال بل تدفعها المؤسسة و يسيرها مجلس التوجيه والمراقبة المتكون من ممثلي العمال والادارة، لكن سير التحقيق كشف عن طلب قدمه المسمى " م. بوعزة " عامل سابق بالصندوق أُحيل على التقاعد بتاريخ 03/02/2010 و كان يشغل منصب أمين عام بالفرع النقابي انتهت صلاحيته منذ تاريخ 08/07/2007 و لم تجدد عهدته حسب الوثائق ، بتأسسه كطرف مدني في القضية رغم وجود ممثلين للعمال مما يجعل القضية تدخل في خانة المفارقات التي ستكشف جلسة 19 ماي الكثير منها خاصة باستدعاء الخبير من جهة و تبرير المتأسس كطرف مدني و سر الشهادات الطبية لمفجر القضية .
إضافة الى كل هذا فإن تزامن الاجراءات الجديدة التي أعلنها مجلس إدارة مجمع سونلغاز و تأكيده على التجربة التي اكتسبها المجمع منذ تطبيقه للتعليمة رقم 06 ، وبتشديده لإجراءات منح الصفقات أكثر من قانون الصفقات العمومية هو رسالة للرأي العام على استقلالية سونلغاز و خصوصيتها في سير الصفقات و رد غير مباشر بان لا اضرار بالمؤسسة بحسب القانون ،ما يفسر عدم تأسسه كطرف مدني. فماذا ستكشف جلسة المحاكمة و لماذا تم التركيز على الصندوق؟ و إن سلمنا بمسألة تغليط الرأي العام فلماذا لا يكشف الكل أوراقه مادام ان، مصادر مطلعة، تقول أن الضجة لها علاقة بصراع حاصل في سونلغاز و أشخاص لم يعجبها نمط التسيير الجديد بعدما خرجت من الباب الضيق ؟نترك الاجابة في يد العدالة التي ستفصل في القضية بعد إصرارها على حضور الخبير الثالث "مفتاح الشفرة ".
خالد بشار وليد
أبرز العناوين /
* مفجر القضية كان عضوا في لجنة الصفقات و أمضى على محاضرها..!
* نقابي متقاعد في رحلة البحث لتأسيسه كطرف مدني..!
* الأطباء المثبتون في مناصبهم يؤكدون أنهم جمعوا أموالا للاحتفال بترسيمهم و ليس لشراء هدية لبوطرفة.
* محافظ الحسابات :أنا أول من سيتقدم بالمتابعة في حال وجود تجاوزات ؟
* الرسالة المجهولة تضمنت تجاوزات في مجمع سونلغاز و التحقيق ركز على صندوق الخدمات ؟
نجاة للصحافة : بطاقة هوية
خالد بشار وليد صحفي مختص في التحقيقات شؤون العدالة تاريخ ومكان الازدياد : 17/05/1978 بالجلفة الشهادات الأكاديمية/ ليسانس في العلوم القانونية والإدارية من جامعة البليدة سنة 2000 شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من جامعة البليدة سنة 2001 /الإجازات الأكاديمية مذكرة تخرج بعنوان الإعلام كسلطة رابعة * دراسة تحليلية لواقع و أفاق الإعلام في الجزائر * بدرجة ممتاز مع تقدير اللجنة الخبرات السابقة / سنة 1998* مراسل من جامعة البليدة لجريدة الواحة الجزائرية سنة 2002* صحفي محرر بجريدة الواحة الجزائرية المكتوبة و الالكترونية 2003* صحفي مكلف بالتحقيقات والقسم القانوني بجريدة الواحة الجزائرية. * 2008*صحفي بأسبوعية الديار الجزائرية مكلف بالتحقيقات و عمود أوراق محقق صحفي بأسبوعية الخبر حوادث *ملحق الخبر الأسبوعي* صفحة توتير قيد الاعداد تابع جديد المدونة صفحة الفيس بوك قيد الاعداد نسعد بتلقي مراسلاتكم لا تترددوا بمراسلتنااقرأ المزيد من المواضيع في هذا القسم
0 التعليقات على هذا الموضوع
علق على الموضوع
الحزن القاتل في الشرق
مرت سنة كاملة بأشهرها ، أياما ،و ساعاتها على وفاة الشيخ الامام الجابري بولاية تبسة ، ولا أعرف هل اقول "وفاة " أم اغتيالا أم "قتل مع سبق الاهمال و اللامبالاة"،سوى ان الحقيقة الثابتة أنه رحل عن أولاده وزوجته و ترك لهم تركة كبيرة ، ليست مالا و لا عقارات بل "أحزان ".... وحقيقة مرة لا تغدو سوى ان تكون "وصية" كتبت بخط الروح المتعذبة بالمآسي عنوانها " ابحثوا عن وطن " ،أنها تركة ووصية لا يفهمها الغاوون و لا المتملقون بل يفهمها أصحاب الضمائر الحية الذين اكتتووا بفساد هذا البلد و هم لا يستطيعون العيش بالفساد و مال الحرام و دون ضمير ولا أخلاق و لا يحتملون التملق من أجل كسب حقوقهم.
.تتمة الموضوع
جديدنا في بريدك
زوار هذا الأسبوع
أصدقاء الموقع
مدونة