المحافظة السامية لتطوير السهوب أشادت بها منظمات عالمية وحطمتها أطراف داخلية
الاثنين, ديسمبر 20, 2010 // 1 التعليقات // خالد بشار // القسم: تحقيقات //عندما تشل مؤسسة عملاقة أمام أعين الجميع، دون أن يتحرك أحد في الدولة لإعادة الأمور إلى نصابها، فإننا ندرك ـ للأسف ـ أننا نفتقد لدولة مؤسسات، ويزيد الاسف حين نعلم أن المؤسسة كانت أداة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لدعم الاقتصاد والتنمية في أكثر من 23 ولاية. وحين يُغتال الآلاف بسبب وجود قضية في العدالة "فيها ما يُقال عكس ما يُقال"، وتُباد برامج منطقة بسببها، فمن حقنا أن نتساءل عن دولة يُشرّد فيها نصف سكانها بسبب مُتابعة شخص واحد!
في شهر ديسمبر 2006 عندما زار المدير العام للمنظمة العالمية للتغذية مقر المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة، قال كلمته المشهورة: "لقد كُتب لي أن أعيش لأرى مؤسسة يجب على المؤسسات العالمية أن تقتدي بها ". في ذات السنة، كان رئيس الجمهورية قد اعترف أن المؤسسة حققت أهدافها في ظرف قياسي، وأعلن عن برامج جديدة من أجل السير نحو تنمية اقتصادية، على أن تكون المحافظة أداة التخطيط والتنفيذ. وفي نفس السنة، كان إطارات المؤسسة على قدم وساق من أجل إعداد برنامج يقدر بـ50 مليار دينار، يهدف إلى إعادة إحياء المناطق السهبية في إطار دعم البرنامج الاقتصادي وتنمية الهضاب العليا. لكن، أشهرا بعد ذلك، دخلت المحافظة السامية لتطوير السهوب "خندقا" مظلما، وتحولت من "المؤسسة القدوة "التي كانت تتمتع بحركية دؤوبة إلى "مؤسسة مشلولة" حرمت إطاراتها من الاحتفال بالنتائج المحققة هذا العام بفضل برامج السنوات السابقة، كما توقف برنامج كان سيعطي الكثير من النتائج ويقضي على عشرات المشاكل.
في شهر ديسمبر 2006 عندما زار المدير العام للمنظمة العالمية للتغذية مقر المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة، قال كلمته المشهورة: "لقد كُتب لي أن أعيش لأرى مؤسسة يجب على المؤسسات العالمية أن تقتدي بها ". في ذات السنة، كان رئيس الجمهورية قد اعترف أن المؤسسة حققت أهدافها في ظرف قياسي، وأعلن عن برامج جديدة من أجل السير نحو تنمية اقتصادية، على أن تكون المحافظة أداة التخطيط والتنفيذ. وفي نفس السنة، كان إطارات المؤسسة على قدم وساق من أجل إعداد برنامج يقدر بـ50 مليار دينار، يهدف إلى إعادة إحياء المناطق السهبية في إطار دعم البرنامج الاقتصادي وتنمية الهضاب العليا. لكن، أشهرا بعد ذلك، دخلت المحافظة السامية لتطوير السهوب "خندقا" مظلما، وتحولت من "المؤسسة القدوة "التي كانت تتمتع بحركية دؤوبة إلى "مؤسسة مشلولة" حرمت إطاراتها من الاحتفال بالنتائج المحققة هذا العام بفضل برامج السنوات السابقة، كما توقف برنامج كان سيعطي الكثير من النتائج ويقضي على عشرات المشاكل.
دخلها "جاك ضيوف" سنة 2006 وبعده فرقة تلفزيونية من قناة 1TF للبحث عن واقع مؤسسة اعترف لها مدير لمنظمة عالمية، دخلناها نحن سنة 2010 بعد رحلة طويلة مع الأرقام والإنجازات في المناطق السهبية والصور الملتقطة بالأقمار الصناعية وحديث مع الموالين والمتعاملين بعيدا عن أرقام المسؤولين، فوجدنا المؤسسة في محاولة الخروج من حالة الغيبوبة والإنعاش التي دامت أكثر من سنتين، ضيعت على المنطقة والبلد تنمية كانت ستظهر نتائجها على المدى القريب والبعيد مثل البرامج السابقة الإنجاز.
إنجازات تحققت والجزائر تصدر الشعير
تعتبر المحافظة السامية لتطوير السهوب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتوجه تقني، أنشئت بموجب مرسوم رقم: 337 / 81 المؤرخ في 12 / 12 / 1981 لتتكفل بتطبيق السياسة الوطنية في مجال التنمية المتكاملة والمندمجة للمناطق السهبية والرعوية، من بينها تقييم الثروة الفلاحية في السهوب وإعداد ورسم الخرائط لشغل الأراضي، تطوير تربية المواشي وتحسين إنتاجها وتكثيفها، إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالفلاحة الرعوية وتنفيذ برامج التنمية. ومع الإعلان عن برنامج رئيس الجمهورية لمخطط التنمية، تم تكليف المحافطة بالدراسة والتنفيذ، حيث كان من بين برامجها ترميم وإعادة المراعي المتدهورة وتكثيف السقي بدراسة طرق استغلال مياه الأمطار، ولم يذكر أحد حينما أعلن وزير الفلاحة قبل أيام أن الجزائر بدأت في تصدير الشعير لأول مرة بعد 40 عاما من أين أتى هذا الإنتاج الوفير بعدما كنا نعيش سنوات عجاف؟ لكن الفلاح والموال والمراقبين كانوا يدركون تماما من أين وكيف ومن له الفضل رغم أنهم التزموا الصمت، حيث تذكر الأرقام أن 17 مليون قنطار حصيلة إنتاج الموسم الماضي يوجد منها 13 مليون تم إنتاجها بالمناطق السهبية. ويذكر موالون وفلاحون تطابقت تصريحاتهم مع المٌقدمة من طرف مشرفين على عمليات في المحافظة، أن الفضل يعود إلى عملية السقي عن طريق "تحويل مياه السيلان" وبناء السدود التي وصل عددها من سنة 99 إلى 2007 ما يقارب 1200 سد تم إنجازه، كان أولها سد واد ملاح سنة 1999 . وتثبت الدراسات آنذاك أن المناطق الرعوية كانت تعتمد على المراعي الطبيعية، في وقت كان يضيع 5,2 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، مما استوجب الاعتماد على الطريقة السابقة لاستغلالها، كما أثبتت الصور المُلتقطة عبر الأقمار الصناعية لـ"واد طويل "مثلا فعالية الطريقة ونتائجها بعد تحويل مياهه إلى مناطق زراعية. إضافة إلى هذا، وحسب قائمين على العملية، فإن البرنامج المُعد سنة 2007 والذي توقف أكثر من ثلاثة سنوات بسبب دخول المؤسسة نزاعات وزعزعة استقرارها، كان سيسمح بإنتاج 8,30 قنطار في الهكتار الواحد بعد الدراسة التي قامت بها الفرق الميدانية تحضيرا لموسمي السقي والحصاد، في وقت تشير مصالح المحافظة أن العمليات ستنطلق بداية هذه الأيام لتفادي أزمة الموسم الماضي في وسائل الحصاد.
مهام المحافظة السامية لتطوير السهوب لم تقتصر على توفير السقي للأراضي الزارعية، بل تعداها إلى حماية المراعي المتدهورة، وكان الهدف بداية سنة 2002 يتعلق بحماية 3 ملايين هكتار من المراعي، عن طريق برنامج توعية كبير قامت به فرق ميدانية سمحت بالحفاظ على الرقم المعلن، حسب موالين قصدوا مقر المحافظة للتساؤل على المناطق المحمية والأكثر إنتاجا للتنقل إليها بعدما شهدت سنوات العجاف هجرة جماعية لهؤلاء بحثا عن الأعلاف. ويضيف محدثونا من موالين أن البرنامج سمح بالفعل بحماية هذه المنطقة، لكن ما تزامن مع جولتنا صورا للأقمار الصناعية أظهرت هذه المساحة في دراسة معدة سنة 2010 وهي ذات المناطق، وتظهر الصورة، حسب المختصين، عملية الاخضرار بعدما كانت تعتبر نقاطا سوداء سنوات سابقة.
هذه الإنجازات السابقة لم تكن بفعل الصدفة، حسب الكثير، لكن كانت نتاج برامج صُرفت من أجلها الملايير وساهم فيها سكان هذه المناطق واستفادوا منها، ولم يكن بحثنا عن هذه الأرقام سوى للدخول في الأهم، ماذا حدث داخل المؤسسة وماذا كانت توفر على غرار الأهداف المكلفة بها تقنيا من الدراسة إلى الإنجاز، وماذا وفرت مؤسسة بحجمها تتربع على عرش 23 ولاية ويتسع مقرها 7 هكتارات في قلب مدينة الجلفة. في هذا الشأن، تشير الأرقام أن المؤسسة وفرت أكثر من 121 ألف منصب عمل من 1994 إلى 2009 وعلى سبيل مثال كانت تُشغل 10033 عاملا سنة 2003 سرعان ما انخفض الرقم إلى 7605 سنة 2008 و6489 سنة ,2009 يوجد فيهم من يقطن بالمناطق الريفية، سواء كحراس أو عمال مهنيين استفادوا من التأمين، ووفرت المؤسسة من إنجاز البرامج السابقة "فرص عمل" متعددة سمحت بفتح أكثر من 2500 مؤسسة صغيرة و25 مكتب دراسات مختص في البرامج التي تنفذها المحافظة، دون أن نحسب المستفيدين غير المباشرين من وجود نشاطات من هذا النوع.
يقول هؤلاء إن السنوات الأخيرة فرضت عليهم بطالة إجبارية بسبب توقف الحركة بالمؤسسة منذ 2007 لأسباب سنأتي على ذكرها، كما يؤكد متعاملون ومقاولون ذهبوا ضحية عدم دفع مستحقاتهم أنهم دفعوا ضريبة غالية كلفتهم حتى السجن بسبب الديون، وآخرون صاروا في عداد الموتى قبل أن تدفع مستحقاتهم، رغم وجود تعليمة وزارية تؤكد سلامة كل الوثائق والإجراءات ووجود هذه المشاريع على أرض الواقع.
في ذات السياق، خسرت المحافظة في السنوات شركاء حقيقيين نتيجة هذا غياب الثقة والتناقض، كانوا من بين المساهمين في إعادة إعمار مناطق السهوب، خاصة الريفية منها التي كانت تعيش على وقع سنوات الجمر والعزلة.
وإذا كانت هذه النتائج تحققت من برامج تعود لأكثر من 7 سنوات، فإن المشاريع التي أجهضتها "مرحلة الخندق" كما يحلو لمتعاملي المحافظة تسميتها منذ 2007 كانت تحمل في طياتها نشاطات توقفت وحرمت المنطقة من تنمية حقيقية، من جملتها تزويد 5000 عائلة بالكهرباء الريفية بالطاقة الشمسية التي عرفت نجاحا في بعض المناطق وقضت على عزلة أهلها، إضافة إلى حماية 4 ملايين هكتار من المراعي المتدهورة، على غرار ما يقارب 3 ملايين هكتار تمت حمايتها، و250 ألف هكتار من الغراسة الرعوية بتوفير 5000 نقطة مائية، وسقي ما يقارب 300 ألف هكتار عن طريق تحويل مياه السيلان وإنجاز 1500 سد، وكل هذه المشاريع لم تعرف النور بسبب الإجراءات المتزامنة مع قضية المحافظة السامية المطروحة في العدالة، رغم أن دراستها كانت على مستوى رئاسة الحكومة.
المرحلة الحرجة والأسئلة المنطقية
دون الخوض في تفاصيل القضية المطروحة على العدالة، فإن بحثنا عن الأرقام والإنجازات كان وراءه البحث عن نتائج شلل المؤسسة والوصول إلى طرح سؤال مهم: ماذا أصابها ومن المتسبب فيما حدث داخلها منذ سنة 2007؟ وهل من الصدفة أن تنفجر قضية مباشرة بعد أشهر من الإشادة بها؟ وهل يعقل بأن يأتي الاعتراف بنتائج البرامج من الخارج ومن أعلى السلطات في الجزائر، ليتحول إلى قضية فساد تناقضت معلوماتها وبدأت بمندبة كبيرة لتكون نهايتها "فأرا" صغيرا، ولماذا تتعرض مؤسسة كانت أداة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لتعطيل برامجها؟ ولماذا لم تحمها الدولة ولم تحافظ على السير الحسن في وقت كانت من الضرورة القصوى دعم هذه البرامج؟ في هذا الشأن، يقول مُتعاملون مع إدارة المحافظة ومراقبون للملف، إن ما تعرضت له المؤسسة من تعطيل برامج يعود إلى زعزعة استقراراها، حيث عرفت أربعة تغييرات في ظرف سنتين، بداية من تحويل المحافظ السامي الذي شغل المنصب 15 سنة إلى مدير عام للعامة للامتياز الفلاحي وتعيين ر. عبد العزيز بتاريخ 17 / 1 / 2007 ولم تمر ثلاثة أشهر لتعرف مجيء ط. حموش بتاريخ 26 مارس 2007 الذي بدأ مباشرة في التنقيب، وعرفت مرحلته الكثير من الضبابية بسبب توافد غير مسبوق للجان التفتيش. وبعد أشهر من ذلك، عرفت المحافظة تغييرين ليستقر بها المطاف إلى المحافظ الحالي "ق. صلاح الدين"، وبسبب ما حدث، عاشت إدارتها تحويلات إدارية جذرية أثرت على السير الحسن، كما تم تهميش إطارات كانوا على علم بكل صغيرة وكبيرة في الميدان، وتكليف آخرين أقل كفاءة أو استغرقا وقتا طويلا من أجل التأقلم مع مناصبهم، كما يضيف هؤلاء أن هذه المرحلة اشتغل الكل فيها بالبحث والتنقيب والضجة المثارة عن القضية وتناسى الكل مسألة الحفاظ على سير المؤسسة.
المهم أن دواليب البحث في ملف المحافظة السامية لتطوير السهوب فيه الكثير من الألغاز والتساؤلات، خلاصتها أن ضحايا ما حدث وما يحدث دولة بأكملها لم تجد أحدا يطرح سؤالا واحدا: لماذ انشغل الكل بالقضية وترك مؤسسة في غرفة الإنعاش؟ وإن كان هذا تفاصيل واقع مؤسسة كان من الواجب توضيحه للرأي العام، فإن تفاصيل القضية وما عاشته المحافظة إداريا وقانونيا قصة غريبة أخرى تطرح المزيد من الغموض. لهذه الأسباب دخلت المحافظة السامية "مرحلة الخندق"، من برامج التنمية إلى ضجة صنعتها قضية أوقفت نبض الحركة ؟
خالد بشار وليد
المصدر : الخبر الاسبوعي
تعليق الخبر اليومي عن التحقيق :
عمود مجرد رأي :حكومة تحاسب المؤسسات بدل مسيريها
أطلعتنا الزميلة ”الخبر الأسبوعي” في عددها الأخير على الوجه الآخر للمحافظة السامية لتطوير السهوب. وجه معاكس تماما لوجه الفساد الذي أضحت ترمز له هذه الوكالة منذ سنوات. وجه أظهر النتائج التي حققتها الوكالة منها أنها سمحت للجزائر بتصدير الشعير لأول مرة منذ 40 سنة.
والحقيقة أن المحافظة السامية لتطوير السهوب التي تحولت عند الرأي العام إلى وكالة لتطوير الفساد، ليست المؤسسة الوحيدة في الجزائر التي ضحت بها السلطات العمومية وألصقت بها كل عيوب التسيير في إدارة بلادنا. لو نعود قليلا إلى الوراء لوجدنا بنك الخليفة كذلك وطيران الخليفة، مؤسستين تثير غيرة المنافسين في مجال نشاطهما عند الجيران وفي أكبر عواصم العالم. كذلك الشأن بالنسبة للبنوك الخاصة الأخرى التي تم حلها كلها قصد فسح المجال لبقاء البنوك الأجنبية وحدها في السوق الوطنية. ولحسن حظنا جاءت الأزمة المالية العالمية وإلا كانت السلطات العمومية عازمة على بيع البنوك العمومية للأجانب.
ولا داعي للعودة كثيرا إلى الوراء وإثارة ملف المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تمت تصفيتها في إطار سياسة التصحيح الهيكلي للاقتصاد. فالحكومة الجزائرية عوّدتنا منذ فترة على تحميل المسؤولية للمؤسسات بدل تحميلها للأشخاص. لقد أقنعتنا أو فرضت علينا الاقتناع بأن سبب الأزمة الحادة التي عشناها في الثمانينات هو القطاع العمومي وليس من كانوا مسؤولين عن القطاع العمومي. فبقي هؤلاء في مناصبهم أو تمت مكافأة البعض منهم بتحويلهم إلى أباطرة القطاعات التي كانوا يسيّرونها لفائدة الدولة. في حين شنت سياسة الأرض المحروقة على المؤسسات العمومية. واليوم تسعى الحكومة بعدما فشلت في إيجاد قطاع خاص قادر على تلبية حاجيات السوق الوطنية، للعودة إلى نقطة البداية، أي تدعيم القطاع العام الذي لم يعد موجودا في الحقيقة.
لقد طلب كل المختصين الاقتصاديين الذين تابعوا مسلسل فضائح البنوك الخاصة من الحكومة ضرورة محاسبة المسؤولين عن تسييرها وترك تلك البنوك تواصل نشاطها. ونفس الشيء حدث أثناء تطبيق سياسة حل المؤسسات العمومية. حيث كان هناك مطلب شعبي يقضي بمحاسبة المسؤولين الذين أدوا بالبلاد إلى الإفلاس وفتح عهد جديد قائم على الديمقراطية وحرية الشعب في اختيار من يحكمونه.
لكن الحكومة في كل مرة تفضل التضحية بالمؤسسات حتى تزيل آثار من كانوا يسيّرونها وتعطيهم الفرصة لتبييض مساراتهم ومن ثمة استمرار النظام القائم على الفساد أساسا. محمد ايوانوغان
والحقيقة أن المحافظة السامية لتطوير السهوب التي تحولت عند الرأي العام إلى وكالة لتطوير الفساد، ليست المؤسسة الوحيدة في الجزائر التي ضحت بها السلطات العمومية وألصقت بها كل عيوب التسيير في إدارة بلادنا. لو نعود قليلا إلى الوراء لوجدنا بنك الخليفة كذلك وطيران الخليفة، مؤسستين تثير غيرة المنافسين في مجال نشاطهما عند الجيران وفي أكبر عواصم العالم. كذلك الشأن بالنسبة للبنوك الخاصة الأخرى التي تم حلها كلها قصد فسح المجال لبقاء البنوك الأجنبية وحدها في السوق الوطنية. ولحسن حظنا جاءت الأزمة المالية العالمية وإلا كانت السلطات العمومية عازمة على بيع البنوك العمومية للأجانب.
ولا داعي للعودة كثيرا إلى الوراء وإثارة ملف المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تمت تصفيتها في إطار سياسة التصحيح الهيكلي للاقتصاد. فالحكومة الجزائرية عوّدتنا منذ فترة على تحميل المسؤولية للمؤسسات بدل تحميلها للأشخاص. لقد أقنعتنا أو فرضت علينا الاقتناع بأن سبب الأزمة الحادة التي عشناها في الثمانينات هو القطاع العمومي وليس من كانوا مسؤولين عن القطاع العمومي. فبقي هؤلاء في مناصبهم أو تمت مكافأة البعض منهم بتحويلهم إلى أباطرة القطاعات التي كانوا يسيّرونها لفائدة الدولة. في حين شنت سياسة الأرض المحروقة على المؤسسات العمومية. واليوم تسعى الحكومة بعدما فشلت في إيجاد قطاع خاص قادر على تلبية حاجيات السوق الوطنية، للعودة إلى نقطة البداية، أي تدعيم القطاع العام الذي لم يعد موجودا في الحقيقة.
لقد طلب كل المختصين الاقتصاديين الذين تابعوا مسلسل فضائح البنوك الخاصة من الحكومة ضرورة محاسبة المسؤولين عن تسييرها وترك تلك البنوك تواصل نشاطها. ونفس الشيء حدث أثناء تطبيق سياسة حل المؤسسات العمومية. حيث كان هناك مطلب شعبي يقضي بمحاسبة المسؤولين الذين أدوا بالبلاد إلى الإفلاس وفتح عهد جديد قائم على الديمقراطية وحرية الشعب في اختيار من يحكمونه.
لكن الحكومة في كل مرة تفضل التضحية بالمؤسسات حتى تزيل آثار من كانوا يسيّرونها وتعطيهم الفرصة لتبييض مساراتهم ومن ثمة استمرار النظام القائم على الفساد أساسا. محمد ايوانوغان
نجاة للصحافة : بطاقة هوية
خالد بشار وليد صحفي مختص في التحقيقات شؤون العدالة تاريخ ومكان الازدياد : 17/05/1978 بالجلفة الشهادات الأكاديمية/ ليسانس في العلوم القانونية والإدارية من جامعة البليدة سنة 2000 شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من جامعة البليدة سنة 2001 /الإجازات الأكاديمية مذكرة تخرج بعنوان الإعلام كسلطة رابعة * دراسة تحليلية لواقع و أفاق الإعلام في الجزائر * بدرجة ممتاز مع تقدير اللجنة الخبرات السابقة / سنة 1998* مراسل من جامعة البليدة لجريدة الواحة الجزائرية سنة 2002* صحفي محرر بجريدة الواحة الجزائرية المكتوبة و الالكترونية 2003* صحفي مكلف بالتحقيقات والقسم القانوني بجريدة الواحة الجزائرية. * 2008*صحفي بأسبوعية الديار الجزائرية مكلف بالتحقيقات و عمود أوراق محقق صحفي بأسبوعية الخبر حوادث *ملحق الخبر الأسبوعي* صفحة توتير قيد الاعداد تابع جديد المدونة صفحة الفيس بوك قيد الاعداد نسعد بتلقي مراسلاتكم لا تترددوا بمراسلتنااقرأ المزيد من المواضيع في هذا القسم
1 التعليقات على هذا الموضوع
علق على الموضوع
الحزن القاتل في الشرق
مرت سنة كاملة بأشهرها ، أياما ،و ساعاتها على وفاة الشيخ الامام الجابري بولاية تبسة ، ولا أعرف هل اقول "وفاة " أم اغتيالا أم "قتل مع سبق الاهمال و اللامبالاة"،سوى ان الحقيقة الثابتة أنه رحل عن أولاده وزوجته و ترك لهم تركة كبيرة ، ليست مالا و لا عقارات بل "أحزان ".... وحقيقة مرة لا تغدو سوى ان تكون "وصية" كتبت بخط الروح المتعذبة بالمآسي عنوانها " ابحثوا عن وطن " ،أنها تركة ووصية لا يفهمها الغاوون و لا المتملقون بل يفهمها أصحاب الضمائر الحية الذين اكتتووا بفساد هذا البلد و هم لا يستطيعون العيش بالفساد و مال الحرام و دون ضمير ولا أخلاق و لا يحتملون التملق من أجل كسب حقوقهم.
.تتمة الموضوع
Anonymous
1 يناير 2011 في 11:56 ص
من فضلكم اريد معلومة هامة لبحثي الا وهي تصنيف النباتات البرية لدى مؤسسة السهوب بالجلفة في اقرب الاجال و شكرا